کلاف سردرگم قیمت خودرو
قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید باز هم به تاخیر افتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان به‌وجود آورده که فرمان قیمت‌گذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرد، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت‌گذاری مشخص شود.
به گزارش خودروکار؛ قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه افت و خیز در وزارت صمت نه‌تنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید بازهم با تاخیر همراه شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با افت ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و بدهی آنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در شرایط کنونی شده است.تولید‌کنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به‌خصوص وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در مورد اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند. اما گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد. نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق مشتریان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات برخی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به‌راحتی بگذرد؛ چراکه این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد.
در این مورد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به‌دلیل فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه‌تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و از سوی دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره‌اندیشی برای قیمت خودرو دارد. به‌عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بر اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت‌گذاری در کمیسیون مذکور اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس نحوه قیمت‌گذاری خودرو مشخص شود. اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض‌گویی در مورد قیمت‌های جدید را تکمیل کرد؛ چراکه وی یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که «برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمولی که پیش‌بینی شده باید خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.» وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بسته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است. به این ترتیب با توجه به اظهارات مختلف و بعضا متناقض هنوز معلوم نیست که آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود.در روزهای آخر حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت صورت گرفته و قیمت‌های جدید برای ابلاغ به خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است.
در هر صورت با تاخیر در اعلام قیمت‌ها هم‌اکنون مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دخالت مجلس در این زمینه موضوعیت نداشته باشد.یک کارشناس خودرو در این مورد می‌گوید که وزیر صنعت خودخواسته، زمینه دخالت مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرده؛ چراکه واکنش نمایندگان نسبت به قیمت‌های جدید برای وی بسیار بااهمیت است. بر این اساس با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها در مورد آینده قیمت‌گذاری خودرو دیروز بعدازظهر موضوع خودرو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رفت تا ظاهرا تصمیماتی برای بهبود روند تولید در زنجیره خودروسازی کشور گرفته شود. هرچند از نتایج این جلسه خبری مخابره نشده اما به‌نظر می‌رسد که این ستاد در نهایت تعیین‌کننده نهایی تکلیف خودروسازان در وضعیت تولید و قیمت باشد.
شکایت از خودروسازان
اما یکشنبه شب اعضای کمیسیون اصل۹۰ مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، و خودروسازان به شکایات عدیده‌ای که از خودروسازان به این کمیسیون رسیده بود، رسیدگی کرد. بنابر این گزارش برخی از اعضای کمیسیون اصل۹۰ تصریح کردند که شکایات واصله بیشتر حول تحویل ندادن خودرو در زمان مناسب، درخواست مبلغ اضافی، کثرت شرکت‌های فروشنده خودرو و نبود کنترل بر آنها، فاصله قیمت بازار و نمایندگی و هزینه‌های بالای مدیریتی در گروه‌های خودروسازی بوده است.
اما آنچه بیش از همه متقاضیان را به شکایت از خودروسازان واداشته عدم‌تحویل به‌موقع خودروهای ثبت‌نامی است. در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس تاکید کرده که در این جلسه خودروسازان مدعی بودند تعهدی از سال گذشته ندارند و به کلیه تعهدات خود عمل کرده‌اند.بدین ترتیب آنچه در این جلسه بر آن تاکید شده تعهد معوق ۳۰۰ هزار دستگاه در سال جاری است. به گفته نماینده مردم شیراز مقرر شده است تا تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروسازان قرار بگیرد و براساس قراردادهای منعقده نسبت به تعهدات خود عمل کنند. در این بین هرچند در جلسه یکشنبه قرار بر رسیدگی به شکایات واصله از خودروسازان بوده، اما موضوع قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح و حتی تصمیماتی در این زمینه گرفته شده است. به‌طوری‌که بهرام پارسایی با بیان اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی، کمیسیون حقوقی قضایی، صنایع و معادن، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی تشکیل و در این کمیته نحوه قیمت‌گذاری‌ها مشخص‌شود، تصریح کرده است که با توجه به قیمت‌های فعلی شورای رقابت دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگروه تشکیل‌شده قیمت‌ها را تعیین کنند. در ادامه نظر ۳ نماینده مجلس را در مورد عملکرد وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو جویا شدیم.
در همین خصوص عبدالله رضیان عضو کمیسیون صناع مجلس گفت: در شرایطی شاهد هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز با 5 درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرده که طبق توافق قبلی وزیر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار بر این بود که ابتدا هزینه‌های مرتبط با تولید آنالیز و قیمت تمام شده محصولات مشخص شود، سپس یک سود معقولانه برای محصولات خودروسازان تعیین کنند و خودروسازان محصولات خود را با این فرمول در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. اما بعد از آن وزارت صنعت این فرمول قیمت‌گذاری را کنار گذاشت و به سمت قیمت‌گذاری با فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار حرکت کرد.
این نوع قیمت‌گذاری با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودروی کشور نمی‌تواند قابل قبول باشد. دلیل اصلی این مساله وجود یک بازار انحصاری برای شرکت‌های خودروساز است. در حال حاضر و با توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشور بازار به صورت کامل در اختیار دو شرکت خودروساز قرار دارد. در این بازار انحصاری نمی‌توان مبنای قیمت خودرو را قیمتی دلالی بازار در نظر گرفت.هم‌اکنون اعضای کمیسیون صنایع و معادن منتظر هستند تا وزیر صنعت در جلسه سه شنبه این کمیسیون حضور یابد و در ارتباط با استفاده از فرمول منطبق با حاشیه بازار توضیحات خود را در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد.شخص وزیر صنعت بهتر بود پیش از اینکه فرمول جدید قیمت خودرو را اعلام کند، نظر نمایندگان را در این ارتباط جویا می‌شد و بعد از سبک و سنگین کردن نظر آنان نحوه قیمت‌گذاری را رسانه‌ای می‌کرد. این اقدام وزیر سبب ایجاد نارضایتی میان نمایندگان مجلس شده است و براساس اخبار رسیده برخی از نمایندگان در حال جمع کردن امضا برای سوال از رحمانی هستند.
همچنین محمدرضا امیرحسن خانی عضو کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اظهار کرد: در حال حاضر شکایت‌های بسیاری در ارتباط با عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است. عمده این شکایت‌ها مربوط به خودداری شرکت‌های خودروساز از تحویل محصولات پیش فروش شده خود به ثبت‌نام‌کنندگان است. نکته دیگر که سبب شده تا مشتریان از شرکت‌های خودروساز گله‌مند باشند، مربوط به درخواست خودروسازان از مشتریان بابت پرداخت مابه‌التفاوت در ازای تحویل خودروهای ثبت‌نامی است. مشتریان مدعی هستند؛ در‌حالی‌که خودروسازان در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، نمی‌توانند در شرایط حاضر تقاضای مابه‌التفاوت کنند. در مقابل شرکت‌های خودروساز هم به افزایش هزینه‌های تولید که به دلیل افزایش نرخ ارز به آنها تحمیل شده و سبب تضعیف نقدینگی آنها شده است اشاره می‌کنند. مجموع این صحبت‌ها در کنار چالش‌های مرتبط با این صنعت در جلسه یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰، مطرح شد. راهکاری که در این جلسه مدنظر قرار گرفت، تشکیل کارگروهی با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون‌های صنایع و معادن، حقوقی و قضایی، اصل ۹۰ به همراه نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و برخی نهادهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی برای بررسی مشکلات و مسائل مرتبط با صنعت خودرو از جمله خودرو است. این موضوع نیز باید عنوان شود که فرمول تعیین قیمت که وزیر صنعت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح و اعلام کرده است که قیمت خودروها ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین می‌شود، در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ به هیچ وجه مطرح نشده و نمایندگان در جریان این فرمول قرار ندارند. بی‌تردید هر اقدام وزارت صنعت پیش از گزارش کارگروهی که ذکر آن رفت، باعث واکنش نمایندگان خواهد شد و آنها را به سمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود سوق خواهد داد.
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: پیش از جلسه یکشنبه شب گذشته کمیسیون اصل90، درحدود دو هفته پیش طی جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعضا رای به تشکیل کمیته‌ای برای آنالیز قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز داده بودند. براساس نظر اعضای کمیسیون صنایع، قرار بود در این کمیته، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای سیاست‌گذاری و خودروسازان حضور داشته باشند. در شرایطی که هنوز گزارشی از این کمیته در اختیار کمیسیون صنایع قرار نگرفته است و براساس جلسه یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰، قرار بر این شده تا کارگروهی در ارتباط با چالش‌های صنعت خودرو از جمله بحث قیمت‌گذاری تشکیل شود و نتایج بررسی‌های خود را در اختیار آن کمیسیون قرار دهد، شاهد هستیم که شخص وزیر صنعت، از فرمول جدید قیمت خودرو، براساس ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار و کاهش پلکانی قیمت سخن می‌گوید.
نکته قابل تامل درباره فرمول قیمتی اعلام شده ازسوی وزیر صنعت این است که به‌نظر می‌رسد آنالیز دقیقی از وضعیت قیمت خودرو انجام نگرفته است. از دیگر سو، تمام بار افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دوش مصرف‌کننده قرار داده شده است و هیچ تکلیفی برای خودروساز در این زمینه وجود ندارد. این اتفاق در حالی است که شرکت‌های خودروساز پیش از این باید به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنند. در حال حاضر یکی از مشکلاتی که خودروسازان به آن دچار هستند، افزایش هزینه‌های اضافی در این شرکت‌ها است. به طور مثال خودروسازان دارای شرکت‌های اقماری هستند که حساب و کتاب مشخصی ندارد و مشخص نیست شرکت‌های خودروساز چه میزان در آن شرکت‌ها هزینه می‌کنند. البته نمی‌توان از ذکر این نکته گذشت که شرکت‌های خودروساز از بازار انحصار بهره می‌برند.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
